رشد ۱۳ درصدی بخش معدن با همکاری بخش خصوصی

ارتباط ورزشی:ارتباط ورزشی:به گزارش ایسنا، برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شب گذشته (شنبه شب) با حضور محمدرضا بهرامن (رئیس خانه معدن ایران)، مسعود پورجولا (فعال بخش خصوص در صنعت گاز) و در ارتباط تلفنی داود مددی (رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر) به موضوع راهکارهای تحقق هشت درصدی رشد اقتصادی اختصاص یافت.

در این برنامه، محمدرضا بهرامن – رئیس خانه معدن ایران – با بیان اینکه کشور ما دارای نعمت‌های خدادادی بسیاری همچون نفت و گاز و سایر مواد معدنی است، اظهار کرد: اگر می‌گوییم سایر مواد معدنی، بدین معناست زمانیکه مواد معدنی به طور معمول، می‌خواهد پروسه فرآوری یا ارزش افزوده را طی کند، نیاز به انرژی دارد. هر کجا که نیاز به انرژی وجود دارد، ما یک مزیت ویژه در دنیا هستیم. یک درصد از جمعیت، یک درصد از مساحت و هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا در اختیار کشور ماست؛ از همین روی است که می‌گوییم ما سهم ۱۳ درصدی در بخش معدن باید داشته باشیم. امروز در بخش معدن رشد حدوداً سه درصدی داریم که می‌خواهیم به ۱۳ درصد برسانیم. هر آنچه که الزامات آن است را قالب گزارش و سند مربوطه تهیه و ارائه کرده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه این ۱۳ درصد رشد شدنی در نظر گرفته‌ شده یا آرمانگرایانه است، تصریح کرد: ما می‌گوییم شدنی است؛ چراکه قاعدتاً باید بشود. اما الزامات آن را هم تعریف کرده‌ایم، می‌گوییم باید چه کاری انجام شود. فقط یک رقم می‌گویم، اگر ما بخواهیم رشد فعل را به رشد ۱۳ درصدی تبدیل کنیم، ۵۵ میلیارد یورو در برنامه ریزی پنج ساله نیازمند هستیم، اما نه اینکه دولت تأمین کند، بخش خصوصی باید خود را تطبیق دهد، این پول باید وارد کشور شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سند تهیه شده، مشخص شده که چه مسیرهایی را باید طی کنیم، در اکتشاف چه کنیم، در بخش تجهیز، در بخش استفاده فناوری‌های نو، در بخش حفاری ها، باید چه عملیاتی انجام دهیم، باید در بازار چگونه فعالیت کنیم، آیا بازار داخلی است، ما بازار داخلی داریم، وقتی بازار خارجی می‌خواهیم، سرمایه گذار خارجی هم می‌خواهد، این اجتناب ناپذیر است. باید برویم در پروسه‌ای که نیاز جوامع داخلی و جوامع بیرونی است. مواد معدنی تأمین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند، برای همین است که ویژگی‌های خاص خودش را دارد. در سال ۲۰۲۳، ما یک کاهش سرمایه‌گذاری یا اف دی آی در تمام دنیا داشتیم. اما همزمان در آن سال، ۱۱ درصد رشد سرمایه گذاری در بخش معدن داشتیم.  

بهرامن‌خاطرنشان کرد: اگر ما به راحتی اعلام کنیم که ما نمی‌رسیم، همین وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین باید بگوییم می رسیم و به همین نسبت توقع‌مان را بالا ببریم و راهکار برای رسیدن ارائه دهیم. در تمام بخش‌ها، اولین راهکار این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم. بخش خصوصی ایران بزرگ شده است، نظر مقام معظم رهبری کاملاً روی این بخش مثبت است. باید بخش خصوصی را در جریان مسائل و موارد اقتصاد کشور در نظر بگیریم.

رئیس خانه معدن ایران مدعی شد: اقتصاد معدنی ما امروز بخش خصوصی قوی دارد؛ امروز با ۲۰ سال گذشته شرایط بسیار  فرق کرده است. امروز ما توانمندی این را داریم که در تمام زمینه‌ها از اکتشاف تا بازار تمام مراحل را طی کنیم، چرا نرسیده‌ایم؟ کاملاً مشخص است؛ در حال حاضر ۷.۷ درصد از سرزمین ما در اختیار ظرفیت معدنی است؛ این بخش بزرگ، چالش‌های مختص خود را دارد. مسائلی وجود دارد که به سبب عدم نظارت‌های دائم، نتوانسته‌ایم متولی بخش معدن را به معنای واقعی به اهداف واقعی خود برسانیم. اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است، انفال و نهایتاً گفته است که متولی، وزارت معدن و فلزات و امروز، وزارت صنعت معدن و تجارت است، در دنیا می‌گویند ذخایر معدنی، نگاه حاکمیتی دارد؛ اینجا هم  شرایط به همین صورت است.

این فعال بخش معدن کشور تصریح کرد: ما هفت درصد از ذخایر دنیا را داریم اما  ۷.۷ درصد از سرزمین ما در اختیار بخش معدن  است؛ در صورتیکه ساختار زمین شناسی ما اجازه می‌دهد که بخش بزرگی از شرایط کشور را زیر پوشش اکتشافات ببریم. اینکه نتوانسته‌ایم، نشان می‌دهد که متولی را حمایت نکرده‌اند. صحبتی هم که با رئیس جمهور داشتیم این بود که متولی را تقویت کنید تا ما بتوانیم به اهداف برسیم. به متولی هم می‌گوییم مسائل را به بخش خصوصی بدهد. آن‌ها هم اعلام می‌کنند می‌خواهند به بخش خصوصی بدهند اما سیستم نظارتی این اجازه را نمی‌دهد.

بهرامن ادامه داد: ما چرا باید شرایطی داشته باشیم که امروز بخشی از ثروت ملی ما روی زمین مانده باشد؟ درخواست به کرات وجود دارد، یک نمونه بارز اینکه در سال ١٣٩٧، پروژه‌ای بزرگ آغاز شد بخش خصوصی وارد عمل شد و پس از ۷۰ سال، یک پروژه خوابیده را مجدد با شرایط مطلوب‌تر راه‌اندازی کرد. برآورد شده بود که ١.۴ میلیارد دلار برای اتمام پروژه نیاز است، اما بخش خصوصی با ۳۰۰ میلیون دلار پروژه را با بهترین کیفیت، تمام کرد؛ چرا ما امروز از این ظرفیت‌ استفاده نکنیم؟ بخش خصوصی این آمادگی را دارد بتواند با سرمایه خودش، (نه به مفهوم استفاده از سیستم بانکی، بلکه با اتکا به ظرفیت، اعتباری) امور را پیش ببرد و دولت هم نظارت‌گر باشد. در همه دنیا هم به همین صورت است که بخش معدن نظارت را به دولت داده و فعالیت را به بخش خصوصی سپرده است.  

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مفهموم ما از نظارت در بخش معدن، دقیقاً درست است، نظارت در بخش معدن این است که  عملکرد را روی مواد معدنی برداریم و از منظرهای فنی و ایمنی و غیره مدیریت لازم را داشته باشیم.

ادامه دارد…