کشف اسناد مالی، طلا و سکه در محل اقامت جادوگر فوتبال
ارتباط ورزشی:ارتباط ورشی:ارتباط ورزشی:به گزارش خبرنگر مهر جلسه مشترک خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه و علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز سه شنبه ٧ اسفند ماه ١۴٠٣ برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تبریک پیشاپیش ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در ابتدای سخن لازم است به تشییع میلیونی و با شکوه شهید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین اشاره کنیم که دیدگان جهانیان در مقابل این حماسه مبهوت ماند. این حماسه پیام باشکوهی به جهانیان مخابره کرد.
وی افزود: مهمترین پیام این تشییع این است که نشان داد رژیم صهیونیستی با به شهادت رساندن رهبران مقاومت نمیتواند راه حقیقت را شکست دهد بلکه هر شهادت الگوی جدیدی را متولد میکند.
جهانگیر بیان کرد: جریان استکبار ستیزی تمام نشدنی است و این مسأله معادلات دشمن را نابود میکند. ایشان شخصیتی بود که پیروزیهای بزرگی را برای مقاومت رقم زد و ضربات مهلکی به صهیونیستها و برهم زدن معادلات آمریکا و اسرائیل در منطقه، و در یک کلام او پروژه دشمن را برهم زد.
وی گفت: اگر سید مقاومت در مسیر جهد قرار گرفت ناشی از آن بود که خود را شاگرد مکتب ولایت فقیه میدانست.راه نصرالله ادامه دارد و انشالله همه ما در این مسیر قدم برخواهیم داشت.
جزئیات پرونده قتل دانشجو
جهانگیر در خصوص به قتل رسیدن یکی از دانشجویان توسط زورگیران گفت: ضمن عرض تسلیت به خانواده این عزیز و همه مردم ایران بلافاصله با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان به این مسأله ورود کرد و با پیگیری رئیس کل دادگستری تهران تعدادی مضمون شناسایی شدند؛ دو فرد زورگیر به عنوان متهمان اصلی دستگیر شدند و به قتل این دانشجو اعتراف کردند.
وی گفت: ما در آستانه حلول ماه مبارک رمضان و نیز در ایام پایانی سال ۱۴۰۳ شمسی قرار داریم خب امروز بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بدخواهان ملت ما وقتی در جنگهای نظامی در ترور و توطئه و تحریم علیه نظام شکست خوردند با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی فشار حداکثری را به خیال خود به مردم ما در حال تحمیل کردن هستند؛ در این شرایط همه بخشها اعم از بخشهای دولتی و خصوصی باید مراقبت کنند که این احتمال وجود دارد در روزهای آخر سال بعضی از افراد سودجو یا فرصت طلب بخواهند به بهانههای واهی و یا ایجاد شایعه و جو روانی به نوعی کالاها و مایحتاج مردم و با قیمتهای بالاتری به بازار عرضه کنند و از این طریق بخواهند فشار مضاعفی را به مردم وارد کنند.
وی افزود: جلسات هماهنگی در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و سایر مسئولین اجرایی و نظارتی به صورت مستمر و مرتب و هفتگی برگزار میشود. در انجا یک تقسیم کار ملی صورت گرفته است که انشالله با تشدید نظارتها اجازه نخواهیم داد تا در این ایام فشار مضاعفی بر مردم وارد شود؛ قوه قضائیه هم به نوبه خود پیگیر این مسئله است و اجازه داده نمیشود تا فرصت طلبان و سودجویان با تضییع حقوق مردم و بیت المال شرایط را بر مردم سخت کنند.
جزئیات پرونده جادوگر فوتبال
جهانگیر گفت: جادوگر فوتبال در ۲۵ بهمن در باغ وی در کلاک دستگیر شد و از محل دستگیری نام برده اسناد مالی و اموالی از جمله مقادیری طلا، دلار و یورو به ارزش حدود یکصد میلیارد تومان کشف شد.
وی افرود: هم اکنون پروندهای در رابطه با نام در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج در جریان رسیدگی قرار دارد و نام برده به اتهام فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری در بازداشت موقت به سر میبرد.
سایتهای غیرمجاز حق فروش طلای آب شده ندارند
وی در خصوص سایتهای غیر مجاز خرید فروش طلا، گفت: دستگاههای امنیتی باید نسبت به شناسایی و ارائه گزارش سایتهای غیر مجاز فروش بر خط طلا ورود کرده و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی اجازه ندهند که هیچ سایت غیرمجازی نسبت به فروش طلای آب شده و برخط اقدام کنند.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده کوروش کمپانی بیان کرد: پرونده کوروش کمپانی یکی از پروندههای مهمی است که در مجموعه قضائی در حال رسیدگی است. افرادی که برای خرید تلفن همراه آیفون و تعدادی هم برای خرید تجهیزات تلفن همراه مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند هفت ماه قبل از اینکه پرونده در دستگاه تشکیل شود، با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه افغانستانی به همراه همسرش از ایران خارج و به ترکیه میرود، سپس از ترکیه به کشور امارات و از امارات هم به کشور اسپانیا میگریزد مجدداً به کشور امارات برمیگردد در حال حاضر اخباری که ما داریم گزارشاتی که رسیده در امارات حضور دارد.
جهانگیر ادامه داد: این پرونده ۶۸۰۰ نفر شاکی دارد که عمدتاً هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه بوده و ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کردند. ۸ نفر از کارکنان شرکت کمپانی بازداشت شدند که هفت نفرشان پس از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تأمین وثیقه آزادند.
وی افزود: ۶ دستگاه خودرو که یک بار مزایده گذاشته شده ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده که مزایده تجدید شود و در مرحله دوم با قیمت مناسب به فروش برسد. یک مرکز تجاری در اصفهان داشتند که توقیف، به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته است.
جهانگیر گفت: با کشور امارات و اینترپل مکاتبه صورت گرفته است؛ پاسپورت این فرد و همسرش توسط کشور امارات گرفته شده و حسب گزارشی که دریافت کردیم نمیتوانند از آنجا خارج شوند و منتظر استرداد ایشان و توقیف اموال وی در امارات هستیم.
جهانگیر در خصوص مبارزه مسلح و خشن با توجه به قتل دانشجوی جوان گفت: رویکرد و سیاست دستگاه قضائی در خصوص این قبیل جرایم کاملاً مشخص است، ریاست محترم قوه قضائیه در سال ۴۰۱ یک بخشنامهای را به منظور برخورد قاطع با سارقان و افرادی که امنیت روانی مردم را به خطر میاندازند صادر و ابلاغ کردند.
وی گفت: متعاقباً داستان کل کشور نیز بخشنامههایی در همین راستا به کل دادستانهای سراسر کشور ارسال کردند؛ دادسراها و محاکم کیفری یک و دو و دادگاههای انقلاب برای این جرام اختصاص پیدا کرد قرارگاه سرقت تحت عنوان «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرم سرقت» با حضور ضابطین و دستگاههای مرتبط راهاندازی شد. در تهران هر ماه جلسه قرارگاه ویژه مبارزه با سرقت تشکیل میشود.
وی افزود: چند نمونه از پروندههای مهمی که بازتاب اجتماعی داشتهاند بیانگر سرعت عمل دستگاه قضائی در رسیدگیها و برخورد جدی و قاطع بازدارنده است؛ یک مورد پرونده مربوط به سارقین پل صدر که با شمشیر مردم را تهدید میکردند به سرعت رسیدگی شده و حکم صادر و پرونده در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
آخرین وضعیت پرونده گنگسترها
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده معروف به گنگسترها که اشخاصی با سلاح وارد منازل مردم شدند ضمن تهدید و آزار و اذیت صاحبان منازل، اموال انها را بعضاً مورد سرقت قرار میداند، در این خصوص هم این سارقین شناسایی، دستگیر و محاکمه انها در دادگاههای ویژه انقلاب انجام شد. احکام قاطع و سنگینی در مورد این افراد صادر شد این پرونده در دیوان عالی کشور در حال فرجام خواهی است به محض اینکه حکم تأیید شود، احکام انها به اجرا در خواهد آمد یا پرونده مربوط به حمله به بیمارستان امام سجاد علیه السلام جهت فراری دادن یک سارق مسلح که در این خصوص هم ۱۵ نفر شناسایی، دستگیر و حکم عبرت آموز و قاطعی در مورد آنها صادر شد.
اقدامات قوه قضائیه در مقابل شایعه پراکنی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه با شایعه پراکنان در فضای مجازی، بیان کرد: در این خصوص دستوراتی توسط قوه قضائیه و دادستانی صادر شده و در جلسات نیز بر آن تاکید داشتند. در حوزه دفاع از فضای مجازی دستگاههای متعددی فعالیت دارند و مصوباتی نیز در این زمینه داشتند. در این خصوص ضابطان دادستانی کل بخشنامهای صادرکردند و در مواردی که اشخاص به صورت سازمان یافته امنیت عموم را مختل میکنند با آنها برخورد میشود. جلسه مشترکی نیز تشکیل شدهاست.
جهانگیر افزود: شورای فضای مجازی و شورای امنیت کشور نیز در این زمینه دستوراتی داشتند اما در خصوص آمار دستگیر شدگان در پایان سال یا ابتدای سال اینده اعلام خواهد شد.
مقابله با قاچاق سوخت
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات دادگستری در حوزه مقابله با قاچاق سوخت گفت: با بحث ناترازی و نیز انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه در این خصوص دستور ویژهای را به کل مجموعههای قضائی و دستگاههای متولی در دولت صادر کرد تا این پدیده مورد توجه جدی قرار گیرد.
القاصی مهر با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت اطلاعات سپاه استان تهران، افزود: فعالیتهایی در مناطقی که بیشترین قاچاق سوخت را دارند انجام شده است که در پی آن ۷۴ متهم بازداشت شدند، همچنین یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت کشف و ۷۰ دستگاه خوردو و ۹۵ محل انبار سوخت توقیف و پلمب شد.
وی گفت: امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با ۱۳۰ متهم دستگیر و تحویل ادارات کل تعزیرات تهران شده است.
القاصی مهر درباره آخرین جزئیات پرونده فساد چای دبش نیز گفت: این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تشکیل و به اتهامات ۶۱ نفر در این رابطه رسیدگی شد.
وی ادامه داد: ۵۹ نفر از متهمان از مجموع ۶۱ متهم پرونده تفهیم اتهام شدند، همچنین آخرین دفاعیات از ۳۷ نفر از این تعداد نیز اخذ شده است.
به گفته وی، برای ۲۲ نفر از متهمان به لحاظ تحقیقات ناقص و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا، پرونده در جریان بررسی قرار دارد.
وی بیان کرد: تاکنون ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و متوالی و با حضور همه اصحاب پرونده و به صورت علنی برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای رأی قرار دارد و نهایتاً تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، رأی مربوطه اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و کارخانه گروه دبش افزود: اموال منقول و غیرمنقول زیادی در مرحله تحقیقات شناسایی، توقیف و بعضاً به فروش رسید که از جمله این اموال، ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو باری و سواری، ۳۵۰ قطعه املاک، و سایر دستگاههای موجود در کارخانه و شرکت بود.
القاصی با اشاره به اینکه ارزش اموال شناسایی شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: بخشی از اموال سریع الفساد در مرحله فروش قرار دارد همچنین بخش دیگری از اموال برای جبران خسارات بیتالمال و وصول مطالبات بانکها در مرحله اجرای احکام به فروش خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: به زودی در رابطه با ابعاد و احکام و جزئیات بیشتر از این پرونده نشستی برگزار خواهد شد ضمن اینکه ۴۴ حکم صادره به دلیل اینکه از دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده است قطعی و لازم الاجرا است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد سرمربی استقلال گفت: حساسیت دستگاه قضائی نسبت به حیف و میل بیت المال بسیار بالاست و دستگاههای ذی ربط به این موضوعات ورود پیدا میکند و حسب ماموریتهایی که دارند موضوعات را پیگیری میکنند که اقدامات لازم اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این موضوع فدراسیون فوتبال مأموریت دارد و چنانچه اقدامات مجرمانهای صورت گرفته باشد، اگر فدراسیون گزارشی به دستگاه قضائی بدهد، موضوع را دنبال خواهیم کرد.
تخلفات حوزه کاغذ
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات حوزه کاغذ نیز گفت: در زمینه واردات کاغذ با ارز دولتی، ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ پروندهای به دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی ارسال شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت آترو پارس بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ویژهخواری و سوءاستفاده از ارز دولتی شکایت کرد.
جهانگیر افزود: مشتکی عنه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی متعهد میشود تا هزار و ۳۹۰ تن کاغذ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کشور وارد کند اما شرکت واردکننده، نسبت به تحویل اسناد حدود ۹۰۷ تن کاغذ اقدام و به بهانههای واهی از تحویل باقی مانده کاغذ متعهد شده خودداری میکند.
جهانگیر اضافه کرد: پس از آن بانک تجارت هم از شرکت واردکننده شکایت کرد که مدیران شرکت احضار شدند که پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و با تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضائی به این موضوع، گفت: این موضوع سازو کار خاص خودش را دارد و مجامع عمومی شرکتها و همچنین شورای رقابت دارای سازوکارهای قانونی و منحصر به فردی است. برگزاری جلسات، اخذ تصمیم و اجرای آنها بر عهده خودشان است و در عین حال اگر موضوعی مطرح شود که در صلاحیت قوه قضائیه باشد حسب مورد دستگاههای مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا میکنند. در رابطه با این مسئله نیز دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرد و دستور موقت صادر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً کاربران فضای مجازی با جمله «اکانت من حذف شده، لطفاً پول واریز نکنید» زیاد رو به رو میشوند، آیا قوه قضائیه پروندهای با موضوع هکرهای داخلی و خارجی داشته است، گفت: در قوه قضائیه پروندههای متعددی در خصوص هک و دسترسی غیر مجاز به اکانتهای پیام رسانهای اجتماعی خارجی تشکیل شده و افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند. البته برای پیام رسانهای داخلی سازوکارهای قانونی در نظر گرفته شده است و افراد میتوانند در صورت دسترسیهای غیرمجاز در حداقل زمان ممکن به صورت غیر حضوری احراز هویت شوند و شناسه خود را پس بگیرند.
جهانگیر تاکید کرد: مردم نباید بر روی لینکهای فریبنده کلیک کنند و از مراجع رسمی اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند. به دلیل اینکه کنترلهای لازم بر روی اکانتهای پیام رسانهای خارجی ممکن نبوده، هکرها توانستهاند از مسیر آنها از مردم کلاهبرداری کنند و مردم باید به هشدارها توجه کنند و آنها را جدی بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده رستمی صفا تهران: دادگاه در پرونده گروه رستمی صفا درباره ۶ نفر حکم صادر کرد، اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود دادگاه رسیدگی نداشت. بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر و درباره میزان رد مال است.
القاصی افزود: مراحل نهایی بخش دوم و پایانی پرونده طی شده است و براساس تصمیم دادگاه قرار بود امروز و فردا و هفته آینده دادگاه برگزار شود؛ اما به خاطر تعطیلی امروز در اول هفته آینده جلسات پایانی دادگاه برگزار و حکم تا پایان اسفند صادر خواهد شد.
سخنگو قوه قضائیه در خصوص رأی دیوان عدالت اداری در مورد سود گفت: از طرف شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد نظر به دیوان عدالت اداری اعلام شکایت شد که اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۷ نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپردهها توسط اشخاص داده نشده و خلاف موازین شرع است.
وی افزود: در اجرای قانون که دیوان عدالت باید الزام داشت که این قانون را اجرا کند مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برنامههایی که در مجموعه دستگاه قضائی دنبال میکنیم و رئیس قوه قضائیه نیز بر روی آنها تاکید ویژهای دارند و مستمراً نیز از تمام واحدهای قضائی پیگیری میکنند، بحث مسئله پایش زندانیان و رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به زندانیان و خانوادههای آنها است. در سلسله پیگیریها و آزادی زندانیان افرادی که بازداشتهای آنها طولانی مدت شده در بخش پیگیریهای ویژه دادگستری شناسنامهدار کردهایم و در عین حال نیز همکاران، مدیران واحدهای قضائی و دادستانها شخصاً ورود دارند و تمام تلاش و همت آنها در این است که زمینه آزادی افرادی که شرایط و استحقاق آزادی را دارند، فراهم شود.
وی افزود: با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی اعم از اعمال نهادهای ارفاقی، کمک خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت زندانیان، قضات ناظر زندان همچنین با استفاده از ظرفیت نهادهای صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف که در محل زندان مستقر کردیم، با استفاده از سازوکارهای مدیریتی، اجرایی و قانونی و اعمال نهادهای ارفاقی و جذب تمام کمکها از منابع و مراجعی که اشاره شد بتوانیم زمینه آزادی افرادی که رد مال، جزای نقدی، دیه و محکومیتهای مالی را دارند فراهم شود.
القاصی گفت: در سال جاری با پیگیریها و تلاش شوراهای حل اختلاف ویژهای که در محل زندان مستقر کردیم همچنین مددکاران زندان و ۲۰ نفر از قضات ناظر زندان تعداد ۲۱۴۵ نفر از زندانیانی که به خاطر محکومیتهای مالی در زندان بودن با پرداخت مبلغ ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمکهای خیرین، ستاد دیه، انجمنهای حمایت از زندانیان، اوقاف و مساجد آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: امروز ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی بنا است که آزاد شوند. احدی از این زندانیان که امروز به صورت ویدئو کنفرانس با او مذاکره خواهیم کرد و دستور آزادی او داده میشود، مددجویی است که در ۱۷ فروردین ۱۳۸۴ اعزام به زندان شد و قریب به ۲۰ سال در زندان به سر میبرد که محکومیتهای کیفری و مالی داشت. محکومیت لحاظ صدور چک اعلام محل و کلاهبرداری ۴ سال و ۹ ماه داشت که خاتمه یافته بود و رد مال و محکومیت مالی به مبلغ ۸ میلیارد و یکصد میلیون تومان داشت که به ۷ نفر بدهکار بود و یکی از شکات ۴ میلیارد تومان و شش نفر دیگر از شکات نیز مجموعاً ۴ میلیارد تومان طلب داشتند که ۴ میلیارد طلب شاکی اول با مذاکرات مددکاران و شورای حل اختلاف به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تبدیل و رضایت کسب شد. ۲۵۰ میلیون تومان نیز از محل ستاد دیه استان تأمین کردیم چک آن تحویل طلبکار خواهد شد و از مبلغ ۴ میلیارد دیگر که مربوط به ۶ طلبکار بود ۵۰۰ میلیون تومان به این ۶ نفر پرداخت شد و آنها با اخذ این مبلغ اعلام رضایت و گذشت قطعی کردند و این ۵۰۰ میلیون تومان از محل خیرین تأمین شد. در نهایت ما توانستیم مجموعاً با ۷۵۰ میلیون تومان در قبال این ۸ میلیارد تومان رضایت ۷ شاکی را کسب کنیم.
جهانگیر در رابطه با ورود اسحله به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود اسلحه به کشور، این موضوع، موضوع مهمی محسوب میشود و نهادهای امنیتی آن را به صورت جدی پیگیری میکنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا در این خصوص مسئولیت دارند و اقدامات امنیتی و انتظامی را در دستور کار دارند و دادستانی کل کشور نیز دستورالعملی را در خصوص این موضوع تدوین و به دادستانهای استانهای مرکزی ابلاغ کرده که امیدواریم با پیگیریهایی که انجام میشود، امنیت روانی مردم با ورود اسلحه به کشور مختل نشود.
این خبر را در ارتباط ورزشی دنبال کنید.
منبع مهر